اتاق‌های سه‌گانه از مصوبه مجلس برای تعطیلی روز شنبه در جریان اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت کردند.
این بیانیه به امضای صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجتبی صفائی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران رسیده و در آن ضمن تقدیر از درایت مجلس، نکاتی برجسته این مصوبه برای استحضار اعضای شورای نگهبان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی تشریح شده است.
متن کامل بیانیه اتاق‌های سه‌گانه در حمایت از تعطیلی روز شنبه
با سلام و احترام
همان‌گونه که کلیه فعالان اقتصادی مستحضر هستند، در هفته‌های اخیر، موضوع تغییر روزهای کاری ذیل اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعطیلی پنجشنبه یا شنبه به‌عنوان گزینه‌های جایگزین در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است که با درایت مجلس محترم روز شنبه به‌عنوان روز تعطیل مصوب و به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده است. در این راستا، اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف به نمایندگی از فعالان اقتصادی در حوزه بخش خصوصی، تعاونی و اصناف ضمن تشکر از درایت و دوراندیشی نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در ضرورت تأیید این مصوبه جهت استحضار اعضاء محترم شورای نگهبان، فعالان محترم اقتصادی و افکار عمومی به استحضار می‌رساند:
بحث ساماندهی تعطیلات در ایران مدت‌ها محل بحث و گفت‌وگوی کارشناسان بوده است. وجود طیفی از تعطیلات مذهبی و ملی و همپوشانی آن با تعطیلات آخر هفته، همواره سبب بلاتکلیفی بخش عظیمی از فعالان اقتصادی در خصوص تعطیل یا غیر تعطیل قلمداد نمودن این روزها بوده است. از طرف دیگر برخلاف تصور عموم، مجموع تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی کشور بیش از تعطیلات در اکثر نقاط دنیا نبوده و اکنون، با رأی مثبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با اضافه شدن یک روز دیگر به تعطیلات پایان هفته، مجموع تعطیلات در ایران به سایر کشورها نزدیک خواهد شد و امید می‌رود اهداف لایحه فوق‌الذکر محقق شود.
آنچه موجبات نگرانی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نموده، تعیین روز دوم این تعطیلی است. چنانچه تعطیلات دو روز پایانی هفته شامل روزهای پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌ای چهار روزه در ارتباطات مالی و تجاری کشور ایجاد خواهد نمود که زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر می‌باشد و لذا، بیم آن می‌رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، شرایط تجاری کشور متأثر گردد.
در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود ۰.۴ درصد است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور باید به‌دقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را به‌شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و در نتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری به‌واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست دشوارتر خواهد ساخت و هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.
اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گروی پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با پنج شریک عمده تجاری کشور یعنی کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۳/۸ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه‌های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.
اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر داده‌اند.
موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری، پیش‌تر در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و بر اساس آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کاری شرکای تجاری، از تصویب روز شنبه به‌عنوان تعطیل رسمی حمایت گردد.
لذا، بدین‌وسیله اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف ضمن حمایت از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، این امید را دارند که شورای محترم نگهبان، در راستای تحقق اهداف قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مصالح اقتصادی کشور، مصوبه مذکور را با دید مثبت ارزیابی و تأیید فرمایند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مجتبی صفائی، رئیس اتاق اصناف ایران
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران
منبع: اتاق ایران آنلاین
