در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، با بررسی ابلاغیه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه برق صنایع، تأکید شد: این ابلاغیه هم از نظر محتوایی و هم از منظر شکل تدوین و ابلاغ ایراد قانونی دارد.
اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود به بررسی ابلاغیه وزارت نیرو درباره افزایش بهای برق مشترکان صنعتی و معدنی پرداختند و تأکید کردند که این دستورالعملی ابلاغی هم از نظر محتوایی و هم شکلی با ایراداتی قانونی مواجه بوده و باید اجرای آن از ابتدای مهرماه بوده، متوقف شود. بر اساس استدلال‌هایی که در این نشست مطرح شد اعضا تصمیم گرفتند ضمن طرح موضوع در صحن اصلی کمیته، درخواست توقف اجرای این ابلاغیه را پیگیری کنند.
بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق ۱۴۰۱، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود.
طبق تبصره ذیل این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، براساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.
برخلاف مفاد این قانون تعرفه برق سال ۱۴۰۳ اساس توسط وزارت نیرو در ابتدای مهرماه طی نامه‌ای به شرکت توانیر ابلاغ و از آن تاریخ لازم‌الاجرا شد. بر اساس این مصوبه با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل ۷،۲۴۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه (صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ در تمامی فصول سال بر مبنای تعرفه جدید تعیین و محاسبه خواهد شد.
در این رابطه بخش خصوصی اعتقاد دارد، ابلاغ دستورالعمل وزارت نیرو به توانیر برخلاف قانون که باید ابتدای اردیبهشت باشد، ابتدای مهر انجام شده است. از طرفی اجرای این ابلاغیه عطف به ماسبق شده که این موضوع هم برخلاف قانون است. میزان افزایش بهای برق و شیوه محاسبه آن هم به باور فعالان حوزه صنعت و معدن با متن قانون مانع‌زدایی، اختلاف دارد.
مواد ۲۴ و ۳۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی این مواد و فرآیند مشورت با بخش خصوصی بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که ناظر بر روند تنظیم و تدوین قوانین و مقررات است نیز رعایت نشده است.
باید به این موضوع نیز توجه داشت که این تأخیر در ارسال دستورالعمل‌ها در سال گذشته هم اتفاق افتاده بود که با طرح شدن در دیوان عدالت اداری، رأی بر لغو دستورالعمل داده شد.
در واکنش به مطالب مطرح شده، نماینده توانیر به تشریح سازوکارها و تعیین تعرفه‌ها پرداخت و گفت: مواد ۳، ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی به تعرفه‌ها اشاره و طبق همین قانون برای تعیین نرخ، فرمولی تعریف شده است. در ادبیات توانیر موضوع انتقال با عنوان ترانزیت مطرح می‌شود که باید هزینه آن هم دریافت شود.
او یادآور شد: تعیین نرخ هم در قالب یک کارگروه صورت گرفته است و با نگاه به مواد قانونی، فرمول تعیین نرخ ملاک عمل قرار گرفت. بر اساس تجربیات سال گذشته در سال ۱۴۰۳ دسته‌بندی صنایع گسترده‌تر شد. در حال حاضر بالغ‌بر ۲۵۵ هزار مصرف‌کننده صنعتی در کشور وجود دارند. از طرفی در سال جاری تعریف درباره صنایع انرژی‌بر هم تغییر کرد و به‌روز شد. برای تعیین نرخ برق، علاوه بر هزینه انتقال، باید نرخ تبدیل و نرخ سوخت نیروگاهی هم مدنظر کارگروه قرار می‌گرفت که اجرایی شد. در واقع سه محور در محاسبه نرخ برق مدنظر قرار می‌گیرد؛ بهای تبدیل انرژی، بهای سوخت نیروگاهی و بهای انتقال سوخت که همان بهای ترانزیت است.
به اعتقاد نماینده توانیر آنچه در ابلاغیه درباره اجرای این مقرره از اردیبهشت آمده است، اشاره به هزینه‌های معوقه دارد و دریافت مابه‌التفاوت محسوب نمی‌شود. طبق تصمیم کارگروه ماده ۳ قانون مانع‌زدایی این تعرفه از اردیبهشت اجرا می‌شود. البته این مسئله در دیوان عدالت اداری مطرح شد و متناسب با رأیی که گرفتیم، در حال حاضر دریافت معوقات برای صنایع انرژی‌بر متوقف شد.
در این نشست نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب قانون مانع‌زدایی را یک خطای غیرقابل جبران در برابر صنایع دانست. به باور او تحت فشار قرار گرفتن صنایع یک معضل جدی است که از نظر قطعی برق و گاز به شدت آسیب دیدند. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت روند اجرای ابلاغیه و عطف به‌ماسبق کردن آن را غیرقانونی توصیف کرد که در این رابطه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.
در راستای آنچه نمایندگان دولت مطرح کردند، نمایندگان بخش خصوصی بی‌اعتنایی به چالش‌های صنعت از طرف دولت را غیرمنطقی دانستند چراکه به اعتقاد آنها این ابلاغیه از منظر جنبه‌های مختلف قانونی، مشکل دارد. از سوی دیگر این پیشنهاد مطرح شد که متناسب با وضعیت امروز، اجرایی شدن قانون مانع‌زدایی، اقدام درستی نیست و به زیان صنعت تمام خواهد شد.
فعالان اقتصادی صنعت برق را یک صنعت ورشکسته اعلام کردند چراکه هزینه تولید برق از هزینه‌ای که دریافت می‌شود بسیار بیشتر است. آنها هشدار دادند باید توجه داشت صنعت ورشکسته برق به زودی کل صنایع را ورشکسته خواهد کرد.
در این راستا محمد اسکندری، مدیر کمیته حمایت از کسب‌وکار به طور کلی از مشکل حکمرانی صنعت برق و انرژی صحبت کرد که متأسفانه وزارت نیرو اجازه نمی‌دهد نهاد رگولاتور شکل بگیرد تا به دنبال آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه برق اتفاق بیفتد و برای تنظیم بازار زمینه تجارت برق شکل بگیرد و به کمک واردات و صادرات، بازار را تعدیل کند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اهمیت راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر را برای کمک به صنعت کشور عنوان کرد و گفت: هزینه ایجاد خط ترانزیت را مردم دادند چرا هزینه آن را وزارت نیرو دریافت می‌کند. نمی‌شود در برخی مواقع قانون ملاک عمل گیرد و در جاهای دیگر قانون را زیرپا بگذاریم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مشخص است در بخش انرژی اتلاف منابعی رخ می‌دهد که هزینه آن را مردم می‌پردازند. شاهد یک تضاد منافع سنگین هستیم که فقط به ضرر مردم تمام می‌شود.
نجفی تعیین تکلیف نهایی در حوزه انرژی را خواستار شد و گفت: تا وقتی دولت دنبال کسب‌وکار باشد، فعال اقتصادی نمی‌تواند صنعت خود را حفظ کند.
در ادامه نماینده توانیر نرخ ترانزیت را ناظر بر هزینه حفظ و نگهداری شبکه انتقال دانست که در حال حاضر رقم پرداخت شده یک‌هشتم این هزینه را شامل می‌شود.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در جمع‌بندی این نشست گفت: در رابطه با ماده ۲۵ قانون بهبود و بررسی جوانب مختلف این ماده گزارشی با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حال تهیه است.
او درباره موضوع افزایش قیمت برق صنایع، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و توانیر خواست تا مستندات قانونی خود را برای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ارسال کنند. زائری ادامه داد: باید توجه داشت که مقدمات تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها درباره ابلاغیه وزارت نیرو رعایت نشده است. بنابراین این موضوع در صحن اصلی مطرح و بررسی خواهد شد.
زائری دستورالعمل محاسبه نرخ برق و چگونگی بررسی سه شاخص مدنظر در قانون را از توانیر درخواست کرد تا در اختیار دبیرخانه قرار گیرد. از طرفی تصریح شد، ابطال و دستور توقف دستورالعمل از طرف دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در کوتاه‌مدت پیگیری می‌شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
