نمایندگان نهادهای نظارتی و مدیران دیجیکالا و خانومی در همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» درباره مسئولیت سکوها در مقابله با قاچاق گفتوگو کردند. فعالان بخش خصوصی هشدار دادند که نظارت نامتوازن و بلاتکلیفی مقرراتی میتواند فروشندگان و خریداران را به بازارهای غیررسمی سوق دهد؛ در مقابل، نمایندگان نهادهای حاکمیتی بر نقش پلتفرمها در شفافسازی زنجیره عرضه و تقدم پیشگیری بر برخورد قضایی تأکید کردند.
به گزارش دنیای برند به نقل از اقتصادآنلاین، پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راهحل چیست؟» از مجموعه نشستهای همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها»، شنبه ۹ آبان در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
این نشست با مدیریت حسین میرزایی و حضور محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانهای؛ شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجیکالا و مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، به بررسی تفاوت نظارت بر بازارهای آنلاین و فیزیکی، مسئولیت حقوقی پلتفرمها و راهکارهای اصلاح مقررات اختصاص داشت.
چرا کالای ممنوع در پلتفرم، در بازار فیزیکی عرضه میشود؟
حسین میرزایی در آغاز پنل، امکان بازگشت کالا و دسترسی به نظر و تجربه خریداران را از مزیتهای پلتفرمها دانست که به کاهش فاصله اطلاعاتی میان فروشنده و مصرفکننده کمک میکند.
او در عین حال گفت بسیاری از کالاها به دلیل قرارگرفتن در فهرست کالاهای قاچاق، امکان عرضه در پلتفرمهای رسمی را ندارند، اما همان محصولات در بازار فیزیکی و شبکههای اجتماعی قابل خرید هستند. میرزایی پرسش اصلی نشست را تفاوت رویکرد قانونگذار و دستگاههای اجرایی و قضایی در مواجهه با این بازارها عنوان کرد.
محمد وحید خدرویسی در پاسخ توضیح داد که ماهیت قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین یکسان است، هرچند در جزئیات مجازات تفاوتهایی وجود دارد. به گفته او، تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، ضبط کالا و جریمه را پیشبینی کرده است.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی گفت برخورد با سکوها در این چارچوب عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود میشود. همچنین تفکیک میان پلتفرمهای عرضهکننده کالا و سکوهایی که صرفاً بستر فروش را در اختیار دیگران قرار میدهند، در دست بررسی است.
خدرویسی افزود که به دلیل گستردگی معاملات در بازار فیزیکی، حجم کشفیات در این بازار چندین برابر فضای مجازی است و حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی، از پوشاک تا لوازم خانگی، تحت نظارت قرار دارند.
دادستانی: پیشگیری بر تشکیل پرونده مقدم است
علیخانی، نماینده دادسرای جرایم رایانهای، اعتماد عمومی به پلتفرمهای بزرگ و یکپارچگی اطلاعات آنها را از دلایل ضرورت و سهولت نظارت بر این کسبوکارها دانست. او تأکید کرد که این موضوع به معنای تصمیم برای سختگیری بیشتر در مقایسه با بازار فیزیکی نیست.
به گفته وی، اولویت دادستانی پیشگیری از وقوع جرم است و ارتباط مستقیم کسبوکارها با تنظیمگران و دستگاههای نظارتی میتواند پیش از تشکیل پرونده، به یافتن راهحل برای جلوگیری از تخلف کمک کند.
علیخانی همچنین گفت حل مسائل پلتفرمها الزاماً به تصویب قوانین گسترده و مجزا نیاز ندارد. آییننامهها، دستورالعملها و رویههای قضایی نیز بخشی از نظام حقوقی هستند و میتوانند در برابر سرعت تحولات فناوری، انعطاف بیشتری داشته باشند.
او درباره استناد به قوانین منقضیشده نیز تصریح کرد که پس از پایان دوره اجرای یک قانون، صدور حکم یا مجازات براساس آن امکانپذیر نیست؛ حتی اگر دستگاه دولتی با استناد به همان قانون اعلام جرم کرده باشد.
دیجیکالا: شفافیت نباید به زیان رقابت تمام شود
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجیکالا، تأکید کرد که پیش از تشدید برخوردها باید روشن شود آیا زیرساخت حقوقی و اجرایی، امکان تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را فراهم کرده و مسئولیت حلقههای مختلف زنجیره تأمین را بهدرستی مشخص کرده است یا خیر.
وی گفت دسترسی آسانتر به اطلاعات پلتفرمها، نظارت بر آنها را ساده میکند، اما تبدیل این مزیت به نظارت نامتوازن میتواند رقابت را مختل کند. به گفته محمدی، فروشندهای که در بازار آنلاین با بررسی اصالت کالا، الزامات قراردادی و احتمال توقف عرضه روبهرو است، ممکن است فعالیت در بازار فیزیکی را ترجیح دهد.
او با اشاره به محدودیت دسترسی سکوها به اطلاعات ورود کالا افزود: پلتفرم در انتهای زنجیره تأمین قرار دارد و امکان استعلام کامل مسیر ورود کالا را ندارد، اما مسئولیت تخلف گاه به همین حلقه تحمیل میشود. تعدد سامانههای نظارتی و اختلال در عملکرد برخی از آنها نیز موجب شده است مواردی مانند ثبتنشدن شناسه رهگیری یا تخلفات اطلاعاتی، گاهی در ردیف قاچاق قرار گیرد.
محمدی اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق با مشارکت بخش خصوصی و متناسب با شرایط اقتصادی را ضروری دانست. او پیشنهاد کرد تا زمان اصلاح قانون، گفتوگوی منظم میان بخش خصوصی و حاکمیت برقرار شود و از ظرفیت هیئت مقرراتزدایی برای بازنگری ممنوعیت برخی کالاهای غیرحساس و ابزارهایی مانند «سندباکس واردات» استفاده شود.
- بیشتر بخوانید:
- دارورسانی آنلاین در بنبست مجوزها؛ اختلاف بر سر نقش پلتفرمها و مسئولیت داروخانهها
-
الفتنسب: فشار مقابله با کالای قاچاق بر کسبوکارهای مجازی بیشتر است
خانومی: مسئله، هزینه بلاتکلیفی مقررات است
مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، گفت پلتفرمها با اصل نظارت و پرداخت هزینه کنترل مخالفتی ندارند، اما اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه هزینه نظارت را بپردازد، متحمل هزینه بلاتکلیفی مقرراتی شده است.
او شفافیت پلتفرمها را فرصتی برای رصد زنجیره عرضه دانست و هشدار داد که اگر این شفافیت به تحمیل هزینه اضافی منجر شود، فروشنده و مصرفکننده به بازار غیررسمی مهاجرت میکنند؛ اتفاقی که امکان نظارت بر بازار را نیز کاهش میدهد.
شاهمرادی در تشریح وضعیت بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، میان سه مفهوم «اصالت کالا»، «قانونیبودن ورود» و «سلامت محصول» تفاوت قائل شد. به گفته او، ممنوعیت واردات این محصولات از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، علاوه بر چالش قاچاق، تشخیص کالای اصل را دشوارتر کرده و زمینه عرضه محصولات غیراصل را افزایش داده است.
وی دسترسی پلتفرمها به اطلاعات و اسناد گمرکی را برای بررسی مدارک فروشندگان ضروری دانست و بر چابکسازی آییننامههای اجرایی تأکید کرد. شاهمرادی همچنین پیشنهاد داد هنگام تغییر مقررات، دورهای گذار، برای نمونه ۶۰ روز، در نظر گرفته شود تا دستگاه اجرایی و کسبوکار فرصت تطبیق داشته باشند و فعالیت پلتفرم ناگهان متوقف نشود.
ستاد مبارزه با قاچاق: پلتفرمها شریک شفافسازی هستند
خدرویسی در پاسخ به مطالبه دسترسی به اطلاعات، با اشاره به کدهای شناسایی و استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی گفت از این طریق میتوان اطلاعاتی مانند مبدأ تولید، شماره ساخت، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضای کالا را بررسی کرد.
او همچنین اعلام کرد که اطلاعات اولیه پروانهها و پتههای گمرکی در سامانه جامع تجارت قابل استعلام است. به گفته خدرویسی، ستاد مبارزه با قاچاق، پلتفرمها را شریک دولت در شفافسازی زنجیره عرضه میداند و انتظار دارد همکاری و مسئولیتپذیری آنها در این مسیر تقویت شود.
در پایان نشست، علیخانی تأکید کرد که گفتوگوی مستقیم میان کسبوکارها و دستگاههای نظارتی میتواند شناخت نهادهای حاکمیتی از عملکرد پلتفرمها را دقیقتر کند. او اصلاح رویههای اجرایی را یکی از مسیرهای رفع مشکلات دانست و گفت تنظیمگری چابک، لزوماً به قانونگذاری کلان نیاز ندارد.
