Img20240622131715146 650x330 - سند استراتژی توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تدوین شود

سند استراتژی توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تدوین شود

روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشست امروز، ضمن بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت صنایع کشور، مشارکت در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را با هدف قرار گرفتن تولیدات صنعتی و خدماتی ایران در زنجیره ارزش جهانی را مورد تأکید قرار دادند.

در ابتدای این نشست علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با ارائه گزارشی از چالش‌های کلان و بخشی صنعت، گفت: در طول دو دهه گذشته ترکیب ارزش‌افزوده بخش صنعت دچار تحولات اساسی شده به طوری که ارزش‌افزایی صنعتی از سمت محصولات ساخت‌پایه به سمت صنایع هیدروکربوری و معدن پایه منتقل شده و توان ارزش‌زایی صنایع کشور با کاهش مواجه شده است.

او تصریح کرد: تثبیت نرخ ارز مهم‌ترین عاملی بود که چرخه معیوب صنعت را کلید زد. در واقع این شرایط از انتهای دوره دولت اصلاحات شروع شد و در دولت‌های بعد تشدید و تداوم یافت. در نهایت صنعت‌گران بزرگ به سمت صنایع منبع‌محور رفتند و بخش قابل توجه سرمایه‌ها به حوزه مسکن سوق پیدا کرد.

این فعال اقتصادی در ادامه به مسئله ارز تولید اشاره و تأکید کرد: از سال ۹۷ تا کنون حدود ۲۳ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است و طبق بررسی‌ها حدود ۲۵ درصد صادرکنندگان بیش از ۶۰ درصد ارز خود را بازگردانده‌اند. در نتیجه بخش واقعی تولید با بازگشت ارز مشکلی ندارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین با اشاره به ناهماهنگی بین ساختار توسعه صنعتی ایران و تحولات جهانی، گفت: روند توسعه صنعتی در ایران خلاف روند توسعه صنعتی دنیاست. امروزه عمده ارزش‌افزوده در صنایع ساخت‌محور با فناوری بالا ایجاد می‌شود و صنایع منبع‌پایه تنها سهم ۲۲ درصدی در ایجاد ارزش‌افزوده دارند و متأسفانه صنایع ایران هم بیشتر منبع‌پایه هستند و در عین حال شاهد رشد صنایع مونتاژ هستیم.

کلاهی درباره پیمان‌سپاری ارزی هم گفت: از همان ابتدا پیشنهاد بخش خصوصی این بود که صنایع کوچک و متوسط از این سیاست معاف شوند. این صنایع مجبور هستند ارز خود را برگردانند و اعمال پیمان‌سپاری تنها کمر آنها را می‌شکند.

به باور او وضعیت ارز، ناترازی انرژی، ساختار نادرست مشوق‌ها، نبود استراتژی توسعه صنعتی، شرایط نامطلوب بازار سرمایه و موضوعاتی از این دست، مجموعه‌ای از چالش‌های بخش صنایع کشور هستند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز در کنار چالش‌هایی که در گزارش آمده بود، کیفیت پایین تولیدات، عدم توان رقابت این کالاها با تولیدات خارجی مشابه، نبود نیروی انسانی ماهر، مشکل بازرگانان در صادرات تولیدات داخلی و پیچیده و سخت بودن روند ورشکستگی واحدهای غیربهره‌ور را اضافه کرد.

در ادامه نشست، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران از ضرورت توجه بیشتر نسبت به بخش خدمات در چارچوب صنعت در کنار تولید صحبت کرد و گفت: بخش عمده مشکل صنایع، مدیریت غیربهره‌ور است. در واقع سیستم مدیریتی حاکم بر واحدها اصولی نیست و باید این جریان اصلاح شود؛ توجه به موضوعات درون‌بنگاهی ضرورت دارد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به تشریح دلایل تشویق پدیده قاچاق در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اعمال تعرفه‌ها و ممنوعیت‌ها به اسم حمایت از تولید داخل موجب شده تا قاچاق جذاب شود. باید در یک اقدام جدی مسیر مشوق‌های قاچاق بسته شود.

او تصریح کرد: درباره ارز باید تنها خواسته بخش خصوصی، اصلاح واقعی نرخ باشد، با این کار سایر مشکلات بازار ارز هم حل می‌شود. از طرفی حتی بازگشت ارز و عرضه در بازار نیما نیز امکان‌پذیر می‌شود.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن پیشنهاد داد: به سمت تک نرخی شدن ارز برویم و تمرکز جدی خود را روی این اصل بگذاریم. بدین‌ترتیب با فساد مبارزه خواهیم کرد و به سمت شفافیت می‌رویم. این‌گونه دسترسی همگان در پروسه درمان، آموزش و … به ارز تسهیل می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وضع عوارض برای صادرات کالا را نادرست دانست و تأکید کرد: اگر تولید مازاد داریم باید صادر شود. وضع عوارض برای این بخش غیرمنطقی است. اگر اجازه صادرات تولیدات مازاد را نداریم نباید اجازه تولید بدهند. اگر مجوز تولید دریافت می‌کنیم باید زمینه فروش و عرضه آن هم مهیا باشد.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از آمادگی مدیران بورس کالا برای برگزاری یک نشست تخصصی با روسای کمیسیون‌ها و در عین حال از ایجاد بستری برای آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای دقیق تخصصی درباره هر یک از زنجیره‌های صنعتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران درباره اهمیت تهیه محتوای لازم برای حل چالش‌های صنعتی کشور صحبت کرد و پیشنهاد داد: مشارکت خود را با تهیه محتوای کارشناسی در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی که در حال تدوین است، بیشتر کنیم.

او تمرکز بر قرار گرفتن تولیدات و خدمات در زنجیره ارزش جهانی را هدف نهایی این بخش عنوان کرد و گفت: در تهیه پیشنهادهای خود برای سند استراتژی توسعه صنعتی باید این اصل را مورد توجه قرار دهیم.

اصلاحات قانون تجارت بخش‌به‌بخش و تدریجی اجرایی شوند

در بخش بعدی این نشست، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران به لایحه تجارت و پروسه بررسی آن در مجلس اشاره و تأکید کرد: تاکنون بیش از ۱۰ نامه به همت اتاق ایران درباره مغایرت این لایحه با دیگر قوانین بالادستی تهیه و ارسال کردیم. موضع رسمی اتاق درباره این لایحه این بوده است که تغییر یکباره این قانون ۹۰ ساله، نظم اقتصادی و تجاری را به هم می‌زند. بنابراین باید اصلاحات را بخش‌به‌بخش اجرا کنیم که متأسفانه این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفته است.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: در حال حاضر این لایحه در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته تا مراحل تصویب آن تکمیل و نهایی شود. پیشنهاد امروز اتاق ایران این است که لایحه برگرد و بخش‌به‌بخش اصلاح و اجرا شود. از طرفی سه سال مهلت داده شود تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای اصلاحاتی که در لایحه دیده شده است، فراهم شود. از طرفی لایحه‌ای که در دست تصویب است با آنچه دولت ارائه داده بود، خیلی متفاوت است که نباید این‌گونه باشد. در واقع نمایندگان مجلس تغییرات بسیار زیادی روی لایحه پیشنهادی دولت اعمال کردند که نباید به این ترتیب عمل کرد. موضوع همچنان از سوی اتاق در حال پیگیری است.

آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، پیشنهاد داد: پژوهشکده قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا با همکاری اتاق‌های سه‌گانه نظر دهد و هم‌راستا، موضوعات را پیگیری کند.

لزوم تعریف سازوکار منطقی در برابر صادرکنندگانی که با عدم پرداخت ارز در بازار هدف مواجه می‌شوند

محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه به یکی از مشکلاتی که در بخش بازگشت ارز وجود دارد اشاره و تصریح کرد: صادرکنندگانی که در روند تجارت خود دچار مشکل شدند و ارز صادراتی را از طرف تجاری دریافت نکردند، چالش جدی در رفع تعهدات ارزی دارند. دولت چگونه با این واحدها برخورد خواهد کرد؟

لاهوتی در پاسخ به این سئوال گفت: اگر صادرکننده‌ای با عدم پرداخت ارز روبه‌رو شده و نتواند تعهد ارزی خود را رفع کند، باید ادعای خود را بر اساس حکم دادگاه با تأیید سفارت ایران در کشور موردنظر ارائه دهد. البته این جریان و دریافت رأی از دادگاه بسیار سخت و غیرقابل اجراست. بنابراین می‌توان رسیدگی کرد و یک سازوکار منطقی برای مواجه با این اتفاقات، اتخاذ کرد.

علی عرب، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گزارشی از برگزاری سمپوزیوم گردشگری طی دو روز ارائه داد و در ادامه به ظرفیت‌های این بخش در ایران اشاره کرد.

به اعتقاد او حضور فعال در نمایشگاه‌های خارجی یکی از اقداماتی است که باید جدی گرفته شود. در این بین نیاز است مطالعات پژوهشی صورت گیرد و تولید محتوا در حوزه گردشگری با هدف آسیب‌شناسی و ارائه راهکار، جدی گرفته شود.

عرب، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری را به دلیل ضعف دولت در این بخش، خواستار شد.

منبع: اتاق ایران آنلاین

همچنین ببینید

Img2024071709474132 310x165 - پیامدهای انتشار گواهی سپرده 30 درصدی و افزایش نرخ‌های سود

پیامدهای انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و افزایش نرخ‌های سود

بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲، دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *