نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نشست شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران، ضمن بررسی عملکرد پایگاه و سامانه ملی قوانین و مقررات، به تشریح برنامه‌های در دست اقدام برای ساماندهی این حوزه پرداختند.
در نشست امروز شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران، پس از اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد پایگاه ملی قوانین و مقررات و سامانه ملی قوانین و مقررات، درباره ماهیت این پایگاه‌ها، راهکارها و برنامه‌های ساماندهی حوزه پرآشوب قوانین و مقررات کشور بحث و تبادل‌نظر شد.
مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این نشست، گفت: پایگاه ملی قوانین و مقررات، جنبه خبری دارد و مصوبات و بخشنامه‌ها پس از تصویب یا ابلاغ از طریق این پایگاه اطلاع‌رسانی می‌شوند؛ اما سامانه ملی قوانین و مقررات یک بانک اطلاعانی است که همه قوانین، مقررات و مصوبات کشور از سال ۱۲۸۵ تاکنون را در بر می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه تنقیح قوانین و مقررات یک نیاز ضروری برای کشور و بهبود محیط کسب‌وکار است، افزود: ما در پایگاه ملی قوانین و مقررات با ۱۳ هزار عنوان قانون، ۸۴ هزار مصوبه هیات وزیران، شوراهای عالی و … مواجه هستیم و این وضعیت، کار را برای شهروندان عادی و فعالان اقتصادی برای پیدا کردن حکم مورد نظر خود سخت کرده است.
مهدی زاده ادامه داد: ما در باتلاق قوانین و مقررات انبوه گرفتار شده‌ایم و راهکار رهایی از این وضعیت، تنقیح قوانین، مصوبات، دستورالعمل‌ها و … است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: در پژوهش‌هایی که ما انجام دادیم، بیش از ۶۰۰ عنوان مرجع وضع قانون شناسایی شده که برخی از آنها مانند شورای شهر، هیات امنای دانشگاه، وزیر و با ضرب در تعداد آنها در کل کشور، جمعیت بزرگی را شامل می‌شوند.
او با اشاره به اینکه در سامانه ملی قوانین مقررات، کار شناسایی، اصالت‌سنجی و گردآوری مصوبات در حال انجام است، گفت: مرحله بعدی، پردازش این مصوبه‌ها و تلاش برای گروه‌بندی و تنقیح مصوبات است.
مهدی زاده با تأکید بر اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات با دسته‌بندی و تقسیم قوانین به گروه‌های مختلف، کار دسترسی افراد به قوانین مورد نظر را آسوده کرده است، گفت: این سامانه دسترسی شفاف، آسان و سریع به قوانین کشور برای مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم کرده و با استفاده از نظرات بخش خصوصی و اتاق ایران می‌توان به بهتر شدن این سامانه کمک کرد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، مسیر همکاری و تعامل را ایجاد کرده است و به ثمر نشستن مأموریت این سامانه در تنقیح قوانین، به بهبود محیط کسب‌وکار خواسته فعالان اقتصادی است، کمک خواهد کرد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
