رئیس اتاق بوشهر خواستار راه‌اندازی میز خدمت سازمان تعزیرات حکومتی در این اتاق شد تا در پرونده های فعالان اقتصادی در این میز خدمت، از نظر مشورتی و کارشناسی اتاق استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، خورشید گزدرازی در نشست فعالان اقتصادی با دکتر فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و دکتر سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، بر ضرورت تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و کاهش اطاله دادرسی و اجرای احکام دادگاه‌ها و اسناد رسمی لازم‌الاجرا تاکید کرد.
وی درخواست کرد میز خدمت سازمان تعزیرات حکومتی بوشهر در اتاق بوشهر راه‌اندازی شود تا فعالان اقتصادی از نظرات فنی، مشورتی و کارشناسی این اتاق به عنوان مشاور سه قوه استفاده کند و با امکانات مرکز داوری اتاق پرونده های فعالان اقتصادی را در این میز خدمت مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه استان بوشهر با داشتن صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات کشاورزی، خرما و آبزیان، سومین قطب اقتصادی کشور به شمار می‌رود، گفت: “این استان با همجواری با خلیج فارس، وجود ۱۰ گمرک و بندر فعال و اشتغال ۶۵ درصد از مردم به تجارت و خدمات بازرگانی، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.”
گزدرازی با اشاره به پیشینه ۱۳۰ ساله اتاق بوشهر، پیشگامی این اتاق در مسئولیتهای اجتماعی و کمک تجار و بازرگانان بوشهری در راه‌اندازی مدرسه ماندگار سعادت بوشهر را، که دومین مدرسه نوین در کشور پس از دارالفنون بوده، یکی از افتخارات این اتاق در حوزه مسئولیتهای اجتماعی برشمرد.
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به نیازمندی‌های استان در راستای برنامه هفتم توسعه و اقتصاد دریا محور، راه‌اندازی حمل و نقل ریلی، لایروبی کانال بندر جهت پهلوگیری کشتی‌های بالای ۵۰ هزار تن و توسعه جاده‌های استان با محوریت بزرگراه بوشهر-فارس را در جهت رقابت‌پذیری بنادر استان با سایر بنادر کشور و بهبود فضای کسب و کار ضروری دانست.
گزدرازی با اشاره به مواد تعزیری ۹ و ۱۰ تعزیرات حکومتی مبنی بر توقیف و ابطال کارت‌های بازرگانی این امر موجب تاخیر و آسیب جدی به فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد که این امر نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه مشکلات را دوچندان می‌کند. وی با توجه به ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی که توقیف و ابطال کارت های بازرگانی در مورد اثبات شده قاچاق به کمیسیون ماده ۱۱۴ واگذار گردیده خواستار نگاه ویژه به این موضوع و جلوگیری از ابطال کارت های بازرگانی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی شد .
وی گفت با توجه به این موضوع تحلیل و بررسی مبارزه با قاچاق بسیار مهم می باشد و با مشکلات عدیده تجار و بازرگانان در ارتباط با کشف کالای مصادیق قاچاق در استان خواهشمندیم آمار پرونده های مفتوح از محل مصادیق قاچاق از نظر صدوررای تعزیری یا برائت بررسی و در اختیار استان جهت تصمیم گیری قرار گیرد.
رئیس اتاق بوشهر در پایان از تعامل بسیار خوب بین اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی خبر داد و تاکید کرد که همه تلاش‌ها در جهت تسهیل امور و رونق فضای کسب و کارمی باشد .
منبع: اتاق ایران آنلاین
