قانون بودجه سال ۹۸ برگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی دانسته است، در حالی که قانون بودجه سالانه نمی‌تواند احکام دائمی یا بالادستی را نقض کند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای برند – نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با حضور سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت کشور، اولویت‌ها و ماموریت‌های نهاد اصلی متولی تجارت خارجی کشور را بررسی کردند و پیشنهادها و نظرات خود را به سرپرست جدید این سازمان ارائه کردند.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این نشست، به بررسی مشوق‌های صادراتی حمل و نقل دریایی پرداختند. در این نشست همچنین موانع تجاری با حضور سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران بررسی شد؛ حضور در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در واقع نخستین حضور حمید زادبوم، در جمع فعالان بخش خصوصی بود.
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به یکی از مصوبات جلسه قبل این کمیسیون گفت: جلسه گذشته عملکرد صندوق ضمانت صادرات مورد بررسی قرار گرفت و مساله عدم تخصیص منابع به بخش خصوصی مطرح و عنوان شد که این منابع تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد. با وجود مشخص بودن فهرست شرکت‌هایی که منابع در اختیارشان قرار گرفته، اما میزان منابع تخصیص پیدا کرده مشخص نیست از این رو نمی‌توان قضاوت درستی در مورد تخصیص منابع انجام داد که این مساله باید شفاف‌سازی شود.
محمد لاهوتی همچنین از مشکل جدی ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در بخش صادرات سخن گفت و افزود: قانون بودجه سال ۹۸ برگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی دانسته است، در حالی که قانون بودجه سالانه نمی‌تواند احکام دائمی یا بالادستی را نقض کند. با توجه به اینکه صادرکنندگان چهار ماه فرصت دارند، ارز را برگردانند و از طرفی سازمان امور مالیاتی مستند به بودجه سال ۹۸ ظرف مدت یکماه ارزش افزوده را برمی‌گرداند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج ماه زمان می‌برد. اما در واقعیت به صادرکنندگان ارزش افزوده برگردانده نشده است.
او ادامه داد: تاکنون در شورای گفت‌وگو و کمیته ارزی اتاق ایران در این باره نتیجه نگرفته‌ایم و امید است از سران قوا کمک گرفته شود تا در نهایت این بخش در قانون اصلاح شود.
راه‌اندازی سه شهر لجستیکی
در ادامه این کمیسیون محمدعلی اصل سعیدی‌پور، مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی ایران، به ارائه گزارشی از مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: سیاست‌های مدنظر این سازمان تجاری‌سازی فعالیت‌های بندری، آزادسازی تعرفه خدمات بندری و دریایی و رقابتی کردن فعالیت‌های بندری با هدف افزایش کیفیت خدمات و تعادل قیمت‌هاست.
او کمک به تحقق سیاست‌های کلان دولت از جمله تسهیل و توسعه واردات، صادرات و ترانزیت کالا از طریق بنادر کشور را از اهداف مهم سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد. او سپس به بیان اقدامات این سازمان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و اعلام کرد: ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در بنادر کشور، تامین تجهیزات استراتژیک در بنادر، توسعه خدمات الکترونیکی (توسعه زیرساخت‌ها، شبکه و نرم‌افزارها) و طراحی و تدوین تعرفه‌های ترجیحی همچنین جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد و راه‌اندازی ترمینال‌های اختصاصی از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی است.
او در ادامه از اخذ مجوز تاسیس و راه‌اندازی سه شهر لجستیکی بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی و بندر شهید بهشتی و همچنین آمادگی واگذاری اراضی برای فعالیت‌های صادراتی خبر و فهرستی از تخفیفات تعرفه‌ای کالا‌های صادراتی ارائه داد و آمار واردات غیرنفتی و غیرکانتینری از بنادر کشور در سال ۹۷ را ۲۱ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۴۲۱ دلار و آمار صادرات غیرنفتی و غیرکانتینری از بنادر در این مدت را ۴۲ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۲۵۷ دلار اعلام کرد.
او در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن بیان ویژگی‌های بندر شهید بهشتی چابهار، فهرست تخفیفات تعرفه‌ای کالا و کانتینر وارداتی و صادراتی و فهرست تخفیفات تعرفه‌ای کانتینر ترانزیتی و ترانشیپی را بیان کرد و گفت: از جمله اقدامات بندر شهید بهشتی چابهار عقد قرارداد اعطای تعرفه‌های ترجیحی با خطوط کشتیرانی، شرکت‌های فورواردر، صاحبان کالا و صادرکنندگان و اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری ائم از مشوق‌های غیرتعرفه‌ای نظیر تخصیص تسهیلات از محل وجوه اداره شده به بخش‌های غیردولتی جهت خرید و تامین شناورهای حمل مسافر و خودرو، ساخت مخازن نفتی، انبار، سیلو و سایر محوطه‌های نگهداری کالا و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری از جمله انعقاد ۱۳ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت‌های بخش خصوصی است.
آیا قیمت خدمات بندری رقابتی است؟
در ادامه این نشست و پس از این سخنان، ابتدا محمد لاهوتی با مطرح کردن این سوال که آیا قیمت‌ها در مقایسه با سایر بنادر پیرامون، نیز رقابتی است یا خیر، گفت: مشکل موجود این بوده که به‌رغم تخفیف‌های داده شده، قیمت‌ها همچنان قابل قبول نبوده و لازم است قیمت‌های بنادر همجوار هم ارائه شود تا مقایسه صورت گرفته و مشخص شود آیا ارائه خدمات بندری با این قیمت‌ها رقابتی است یا خیر.
در ادامه فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به مشوق‌های سرمایه‌گذاری این سوال را مطرح کرد که آیا مدت زمان اجاره تا ۵ سال از زمان شروع و احداث پروژه است و یا بعد از اتمام آن؟ و میزان سهم چند درصد است؟
مهدی شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: سقف وجوه اداره شده برای ساخت و تامین شناورها چه میزان است و به چه شرکت‌هایی تعلق پیدا می‌کند؟ علاوه بر این تخفیفات اعلام شده برای شناورهایی که با پرچم جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند و سایر شناورها به چه میزان است؟
احمد فرشچیان نیز با بیان این که هزینه بندر شهید رجایی و سایر بنادر کشور از سال ۹۶ تا امروز حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: لازم است نرخ سازمان بنادر با سایر بنادر اصلی دنیا مقایسه شود. برای مثال نرخ ارائه خدمات در بنادر سنگاپور و مالزی کمتر است.
سپس سعیدی‌پور توضیحاتی در مورد سوالات مطرح شده ارائه داد و گفت: در بحث مشوق‌های صادراتی ما اجاره بهای ثابت داریم و سهم نیز بسته به مدل و نوع ترمینال متفاوت است. حجم سرمایه‌گذاری، نوع کالا، جهت حرکت کالا و … نیز در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار است. در مورد وجوه اداره شده برای تامین شناورها نیز تخفیف‌هایی برای ارائه به کشتی‌های خارجی در نظر گرفته شده است تا در نهایت قیمت‌ها قابل رقابت و در راستای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی باشد.
حضور سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت در اتاق تهران
در ادامه این نشست، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، میزبان حمید زادبوم سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران بودند. محمد لاهوتی با تاکید بر این نکته که این جلسه، اولین نشست حمید زادبوم با نمایندگان بخش خصوصی پس از انتصاب به سرپرستی سازمان توسعه تجارت است، این نشست را مهم و از طرفی نگاه ایشان را یک نگاه تولیدی صادراتی و بازرگانی خواند و از وی خواست در خصوص سیاست‌های جدید سازمان توسعه تجارت توضیحاتی ارائه دهد.
حمید زادبوم با اشاره به تاریخچه سازمان توسعه تجارت، آن را نهادی دارای قدمت خواند که ابتدا با نام مرکز توسعه صادرات فعالیت داشته اما از این جهت که تجارت امری دو طرفه و متشکل از صادرات و واردات است، بعدا با تلفیق و تغییرات به سازمان توسعه تجارت تبدیل شده است.
او تنظیم روابط تجاری دوجانبه یعنی واردات و صادرات را با شرکای تجاری کشور، وظیفه اصلی این سازمان خواند و ادامه داد: هدف این سازمان در سال‌های طی شده در راستای تنظیم و توسعه روند اصلی واردات و صادرات و برگرداندن آن به مسیر اصلی خود بوده و در این زمینه توفیقات خوبی داشته است. با این حال انتظار می‌رود هر سال بهتر از سال قبل عمل کند.
زادبوم با اشاره به سابقه ۲۰ ساله حضور خود در این سازمان افزود: با ساختار سازمانی آشنایی کامل دارم و در بعضی موارد ایرادهایی وجود دارد و با ماندن در چارچوب‌های قبلی کاری پیش نخواهد رفت. یکی از اقدامات لازم این است که ساختار سازمانی مطابق با مسوولیت‌ها و وظایفی باشد که قانون از ما انتظار دارد. سازمان توسعه تجارت باید تعیین‌کننده سیاست تجاری کشور باشد و بقیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها تابع این سیاست باشند.
سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با بیان ایده‌های خود تصریح کرد: سیاست‌های ارزی فعلی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند جزو اختیارات نهاد سیاستگذار پولی کشور است سازمان توسعه تجارت هم باید این هنر و توان را داشته باشد که مطابق با نیاز اقتصاد کلان کشور و در هماهنگی با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، سیاست تجاری کشور را تعیین کند به نحوی که فاصله و تعارضی با دیگر سیاست‌ها کلان نداشته باشد. لازم است حرف ما در سیاست تجاری آن‌قدر منطقی باشد که مورد تایید سیاستگذاران ارزی در بانک مرکزی قرار بگیرد. سیاستگذاران تجاری و ارزی باید یکدیگر را درک کنند.
سربازان بخش خصوصی هستیم
حمید زادبوم ضمن مهم خواندن نقش اتاق‌های بازرگانی در همکاری با این سازمان خاطر نشان کرد: دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی که مقام معظم رهبری آنها را سربازان جنگ اقتصادی نامیده‌اند، برای ما بسیار مهم است. وقتی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی سربازان جنگ اقتصادی باشند، اتاق‌های بازرگانی نقش فرماندهی این جنگ را خواهند بود. در نیتجه دیدگاه‌ها و نظرات آنها باید لحاظ شود و حتما برای سازمان کمک‌کننده خواهد بود. حتما باید بازخورد‌ها و نظرات اتاق بازرگانی گرفته و بررسی شود تا پیاده‌سازی سیاست‌های تجاری و ارزی در عمل به مشکل برنخورد.
او همچنین از اهمیت تجارت با کشورهای همسایه در شرایط تحریم سخن گفت و در ادامه به چند مورد از برنامه‌های خود در این سازمان اشاره کرد. زادبوم گفت: برنامه و اولویت اول ما توسعه همکاری‌ها با ۱۵ کشور همسایه دو کشور مهم هند و چین است. اولویت دوم نیز کشورهای سوریه، لبنان، اندونزی، تایلند، ویتنام و کشورهای آفریقایی است. اولویت سوم نیز اروپا و آمریکای لاتین است. همچنین باشد مشوق‌هایی در حد نیاز و کفایت برای افزایش همکاری با این کشورها تخصیص داده شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: در قالب یک تفاهم‌نامه با مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) یک پروژه پنج ساله در پنج موضوع در دستور کار داریم که مرحله اول آن طراحی استراتژی ملی صادرات است. مورد بعدی بنچ‌مارک کردن این سازمان با سازمان‌های دیگر و توسعه کارآفرینی جوانان و زنان است. سازمان در تمامی این موارد و انجام ماموریت‌ها خود به کمک اتاق بازرگانی نیاز دارد. ما سربازان بخش خصوصی هستیم و ایده من همیشه تقویت تشکل‌گرایی بوده است.
عراق و افغانستان در مرکز توجه قرار گیرند
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گفت :رهبری در نشستی با اعضای هیات دولت فرمودند نظرات اتاق بازرگانی را بخوانید، ببینید و بشنوید. ما امروز برای همین اینجا هستیم و طبق نظرات رهبر انقلاب در کنار شما خواهیم بود و نظراتی خواهیم داد و امیدواریم که بخوانید و ببینید و بشنوید.
محمد لاهوتی افزود: سازمان توسعه تجارت طی یکسال‌ونیم گذشته متاسفانه ضعیف‌تر از قبل شده است. تعیین مقررات صادرات و واردات و همچنین اختیار ثبت سفارش از این سازمان گرفته شد و تنها وظیفه سازمان خدمت‌رسانی و حمایت از صادرکنندگان یا رفع مشکل واردکنندگان بود که به دلیل جدا شدن این بخش‌ها عملاً در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان نمانده است. از این‌رو به نظر می‌رسد ابتدا باید به دنبال برگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت بود زیرا این سازمان متولی اصلی توسعه تجارت کشور است.
لاهوتی علاوه بر این با اشاره به موضوع اولویت‌های بیان شده این سازمان گفت: عراق از نظر حجم تجارت در رده دوم شرکای تجاری قرار دارد اما صادرات به این کشور بسیار بالاست و به نظر می‌رسد اولویت اول کاری سازمان، یعنی توسعه تجارت با کشورهای همسایه، اولویت نخست باید با دو کشور عراق و افغانستان باشد. باید روی این دو کشور تمرکز شود و موانع موجود اعم از مشکلات صرافی‌ها و نقل و انتقالات ارزی حل شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم سوریه نیز وارد کشورهای اولویت اول سازمان شود زیرا پتانسیل سرمایه‌گذاری و سازندگی بسیار بالایی دارد. مشکل امروز کار با سوریه تعرفه‌های بالای این کشور است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در پایان سخنان خود پیشنهاد داد برگزاری روز ملی صادرات به عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شود.
جایگاه سازمان توسعه تجارت تقویت شود
حمید رضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه کشور ترکیه رقیب ایران در عراق است گفت: در صورتی می‌توانیم موفق شویم که نه‌تنها بنگاه‌های ایران بنگاه‌های ترکیه را رقیب خود بدانند بلکه مسئولان ایران نیز هم‌قطاران خود در ترکیه را رقیب خود در این بازار بدانند.
او سازمان توسعه تجارت را از لحاظ ساختاری و عملیاتی ضعیف خواند و گفت: در این زمینه نیاز است سازمان جایگاه خود را تقویت کند تا به مرحله‌ای برسد که سیاستگذاران ارزی پیرو سیاستگذاران تجاری باشند. در این زمینه فعالان بخش خصوصی همراه سازمان خواهند بود.
سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز به رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهادی داد و گفت: در داوری‌ها نسبت مسائل، واقعیت ایران را در نظر بگیرید و به دلیل تفاوت‌های ساختاری اساسی که وجود دارد کشور ایران را با دیگر کشورهای پیشرفته و یا توسعه‌یافته مقایسه نکنند.
فرزین مهدیار، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران نیز بر حل مسئله ضمانت‌نامه در روند صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد و گفت: در این حوزه تا هنگامی که مشکل ضمانت‌نامه حل نشود بحث بر سر مسائل دیگر بی‌فایده است و لازم است به طور جدی بر حل این مشکل تمرکز شود.
حسن احمدیان نیز بزرگترین مشکل موجود را عدم هماهنگی بدنه سازمان با رئیس سازمان عنوان کرد و گفت: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این هماهنگی ایجاد شود. همچنین مساله دیگر راه‌اندازی میزهای تخصصی است که می‌تواند توانایی صادراتی را افزایش دهد. از آنجا که ویترین تجارت تمام دنیا نمایشگاه‌ها هستند، لازم است موانع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها نیز برطرف و مجوز‌ها به متولیان آن صنعت و تشکل‌ها داده شود. واقعیت این است که سازمان باید از پایه تغییر کند.
مهدی شریفی نیک‌نفس، نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و هدفگذاری در کشورهای همسایه لازم است یک دپارتمان تشکیل شود تا برای مثال هزینه‌های موازی‌کاری کاهش پیدا کند و از شرکت‌های تخصصی استفاده شود تا موفقیت حاصل شود.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، نیز با تاکید بر نیاز سازمان توسعه تجارت به تدوین یک نقشه راه گفت: توصیه می‌کنم یک نقشه راه تدوین شود و با صرف وقت هر ۱۵ روز یک‌بار جلساتی با دو تشکل صادراتی تشکیل با اولویت‌های تعیین شده برگزار شود. زیرا اعتقاد دارم صادرات غیرنفتی به شرط رفع موانع می‌تواند تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند تا جایی که نفت جایگاهی جز سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
همچنین در پایان این جلسه تاکید شد لازم است آمار واردات و صادرات منتشر شود زیرا عدم انتشار قدرت تحلیل را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گیرد و همچنین مقرر شد مساله تعیین و ماموریت رایزنان بازرگانی نیز مورد بحث و بررسی مسوولان سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی قرار گیرد.
