برند یوتیوب، به عنوان پلتفرم پیشگام اشتراک‌گذاری ویدئو تحت مالکیت آلفابت، این روزها در مواجهه با فشارهای روزافزون رگولاتور آنلاین استرالیا قرار گرفته؛ مسئله‌ای که به تصمیم دولت این کشور برای معافیت احتمالی یوتیوب از قانون ممنوعیت حضور کاربران زیر ۱۶ سال گره خورده و سیاستگذاری برندها و سلامت دیجیتال نسل نوجوان را به صدر اخبار جهانی آورده است.
به گزارش دنیای برند؛ جدال پرچالش میان برند یوتیوب و کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا (eSafety) بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان حوزه برند، فناوری و سیاستگذاری را به خود جلب کرده است. با وجود آنکه قرار بود قانون ممنوعیت حضور کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی از دسامبر امسال اجرایی شود و استرالیا را به نخستین کشور جهان با جریمه مستقیم برندهای متخلف تبدیل کند، اکنون درخواست دولت برای معافیت برند یوتیوب از این ممنوعیت، بحران جدیدی را میان رگولاتور، جامعه مدنی و برندهای فناوری رقم زده است.
دولت آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، به دلیل نقش یوتیوب در حوزه آموزش و سلامت، پیش‌تر تصمیم به اعطای معافیت این برند گرفته بود؛ اقدامی که اعتراض شرکت‌های رقیب نظیر متا (فیسبوک و اینستاگرام)، اسنپ‌چت و تیک‌تاک را به همراه داشته و آن‌ها این تبعیض را بی‌اساس می‌دانند. با جدی‌تر شدن اجرای قانون جدید، کمیسر eSafety، جولی اینمن گرانت، هفته گذشته در نامه‌ای به دولت، تأکید کرد که هیچ برندی نباید در اجرای این قانون استثنا شود و سلامت دیجیتال نوجوانان باید در صدر اولویت‌ها باقی بماند.
او در نشست باشگاه ملی مطبوعات سیدنی تأکید کرد: «این رقابت عادلانه‌ای برای فرزندان ما در برابر شبکه‌های اجتماعی نیست. برند یوتیوب به لطف الگوریتم‌های توصیه‌گر و اعلان‌ها، الگوهای رفتاری اعتیادآور پدید آورده که کاربران نوجوان را ناخودآگاه درگیر محتواهایی می‌کند که کنترل کمی روی آن دارند.» بر اساس پژوهش کمیسیون ایمنی آنلاین، ۳۷ درصد از نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ ساله حداقل یک‌بار با محتوای آسیب‌زا در یوتیوب مواجه شده‌اند—آماری بیشتر از سایر شبکه‌های اجتماعی.
در مقابل، برند یوتیوب در بیانیه‌ای رسمی و یک پست بلاگ، اتهامات کمیسیونر را غیرمنصفانه و متناقض با داده‌های رسمی دولت خواند و با استناد به تحقیق وزارت ارتباطات استرالیا اعلام کرد: «بر اساس نظرسنجی‌های معتبر، ۶۹ درصد والدین استفاده از برند یوتیوب را برای افراد زیر ۱۵ سال ایمن و مناسب می‌دانند.» ریچل لرد، مدیر سیاستگذاری عمومی یوتیوب در استرالیا و نیوزیلند، افزود: «eSafety داده‌ها و صلاحدید دولت و شواهد معلمان و والدین در مورد ایمنی برند یوتیوب برای نوجوانان را نادیده گرفته است.»
بحث پیرامون برند یوتیوب فراتر از مرزهای استرالیا، به عنوان الگویی جهانی برای تنظیم قوانین حضور نوجوانان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. با آغاز موج دیجیتالی شدن مدارس و آموزش از راه دور و تبدیل یوتیوب به بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام آموزشی، سوال بزرگ آن است که چگونه باید مرز باریک میان حق دسترسی به محتوای سالم و محافظت از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی را مدیریت کرد؟
در این میان، کمیسر ایمنی استرالیا اعلام کرد: «امنیت روانی و سلامت فرزندان جامعه بالاترین اولویت است و تحت هیچ فشار سیاسی یا اجتماعی به سازش با برندها و نهادهای بزرگ حاضر نخواهیم شد.» از سوی دیگر، برند یوتیوب تأکید می‌کند که هدفش حمایت از والدین و تعبیه ابزارهای کنترلی بر محتواست.
سخنگوی وزیر ارتباطات استرالیا، آنیکا ولز، نیز با اشاره به حساسیت موضوع خاطرنشان کرد دولت هنوز تصمیم قطعی نگرفته و اولویت مطلق باید حفظ منافع کودکان و تحقق اهداف قانون جدید باشد.
تداوم این جدال، نه تنها سرنوشت برند یوتیوب بلکه چگونگی مواجهه کل صنایع تکنولوژی با مسئولیت اجتماعی، سلامت دیجیتال و حقوق برندها در عصر دیجیتال را تعیین خواهد کرد.
