نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و احداث اتاق ایران با تأکید بر اهمیت همسان‌سازی الگوی قراردادهایی که در داخل استفاده می‌شود با نمونه‌های بین‌المللی، درخواست کرد، نماینده بخش خصوصی در شورای عالی فنی دعوت شود.
در پنل تخصصی همایش نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در قراردادهای تجاری که به موضوع خدمات فنی‌مهندسی و پیمانکاری اختصاص داشت، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و احداث اتاق ایران از ضرورت بازنگری در فرمت قراردادها و لزوم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی فنی صحبت کرد.
سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و احداث اتاق ایران با نگاهی به جایگاه و ظرفیت ایران در حوزه خدمات فنی‌مهندسی و پروژه‌های پیمانکاری، گفت: در پروژه‌های پیمانکاری که یک طرف قرارداد خصوصی و طرف دیگر آن دولتی است، چنانچه اختلافی رخ دهد، شورای عالی فنی که در سازمان برنامه‌وبودجه مستقر است، وارد عمل شده و در راستای رفع مسئله اقدام می‌کند. متأسفانه نماینده بخش خصوصی در این شورا حضور ندارد.
او ادامه داد: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی ترکیبی مشخص و تعریف شده دارند؛ اما چنین شرایطی را در شورای عالی فنی که در سازمان برنامه‌وبودجه مستقر بوده و به ارتباط بین پیمانکاران و دولت می‌پردازد، نمی‌بینیم. تقویت و ارتقای جایگاه شورای عالی فنی را باید مورد توجه قرار دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: علی‌رغم توانمندی‌های موجود و ظرفیت شورای عالی فنی، ترکیب این شورا با استانداردهای حل اختلاف فاصله دارد و بخش خصوصی نماینده‌ای در آن ندارد و بنابراین این نقص باید حل شود.
این فعال اقتصادی همچنین استفاده از الگوی قراردادهای بین‌المللی را خواستار شد و گفت: حدود شش سال است که درباره ضرورت همسان‌سازی الگوی قراردادهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی صحبت کردیم و هنوز به نتیجه نرسیده است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
