محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران گفت: انتظار داریم دولت در کنار اجرای قانون، بستر فعالیتهای مولد و امنیت سرمایهگذاری را فراهم کند تا اهدافی همچون کنترل سوداگری و بهبود عدالت مالیاتی محقق شود.
نشست بررسی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی روز دوشنبه ۱۴ مهرماه به همت مرکز بهبود کسبوکار و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با همکاری پژوهشکده حقوق شهر دانش در سالن کنفرانس اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارشناسان مالیاتی و نمایندگان اتاقهای استانی همراه بود، ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی قانون تازه تصویبشده مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سخنرانان ضمن مرور تاریخچه شکلگیری قانون به چالشهای اجرایی و تأثیر آن بر محیط کسبوکار پرداختند.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این نشست با اشاره به تجربه جهانی مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مدلهای متعددی برای مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا وجود دارد؛ اما ما تنها یک مدل را بهعنوان الگو انتخاب کردیم. درحالیکه باید توجه داشت اغلب کشورهایی که این پایه مالیاتی را دارند، با تورمهای تکرقمی اداره میشوند. در کشوری با تورم دورقمی، عایدی مفهومی متفاوت پیدا میکند و دریافت مالیات از آن باید بر مبنای عایدی واقعی باشد نه صرفاً براساس اختلاف قیمت خرید و فروش در دفاتر.
این فعال اقتصادی افزود: سالها تلاش کردیم تا ثابت کنیم باید سود واقعی حاصلشده ملاک باشد، نه ارقام تقویمی دفاتر. اگر کسی کالایی را با قیمتی خرید و به قیمتی بالاتر فروخت اما این افزایش از رشد تورم کمتر بود، نباید مشمول مالیات شود. بخشی از این ایرادات در جریان بررسی قانون برطرف شد؛ اما هنوز چالشهایی جدی باقی است.
انتقاد از تعدد پایههای مالیاتی و ضرورت اصلاح رویکرد دولت
تولایی با انتقاد از روند مالیاتستانی کشور تصریح کرد: ما تقریباً همه پایههای مالیاتی دنیا را یکجا داریم و بودجه کشور بهشدت به مالیات وابسته است؛ اما در بسیاری از حوزههای مهم توسعه مانند سلامت، آموزش و سرمایهگذاری مولد به اهداف تعیینشده نرسیدهایم. در مقابل، نظام مالیاتی کشور با ابزارهای مختلف هر سال توسعه یافته است و چون ادامه مسیر سنتی دیگر ممکن نیست و ناچار به جستوجوی پایههای جدید مالیاتی شدهاند.
نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای قانون
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی گفت: برخی پایههای جدید مانند مالیات بر خودرو، سکه، ارز و مسکن در سالهای اخیر برای آمادهسازی جامعه اعمال شد؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه بهجای منبعمحوری به سمت شخصمحوری رفته است و نگرانی وجود دارد که ۸۰ درصد جامعه به نوعی درگیر پرونده مالیاتی شوند. این رویکرد باید دقیقتر بازنگری شود تا به مردم و بخش مولد اقتصاد آسیب نرسد.
او با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای شفاف مالی و حکمرانی ریال تصریح کرد: ما هنوز نتوانستهایم حتی مالیات بر خانههای خالی را بهدرستی اجرا کنیم. بنابراین بدون تکمیل سامانههای شناسایی و رصد تراکنشها، گسترش دامنه مالیات میتواند مشکلات عدیدهای ایجاد کند و سرمایهها را بهجای هدایت به تولید، از کشور خارج کند.
تولایی خاطرنشان کرد: این مالیات نباید به گروههایی از مردم که مشمول آن نیستند، لطمه بزند. انتظار داریم دولت در کنار اجرای قانون، بستر فعالیتهای مولد و امنیت سرمایهگذاری را فراهم کند تا اهدافی همچون کنترل سوداگری و بهبود عدالت مالیاتی محقق شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
